نخستین هدف واشنگتن از اعطای این کمک‏ها، جلوگیری از سرنگونی رژیم صدام بود؛ زیرا، مردم عراق به کمبود غذا اعتراض کرده بودند. علت اصلی کمبود مواد غذایی در عراق این بود که بودجه هنگفتی صرف خرید سلاح و مهمات می‏شد. یارانه‏های لازم برای تضمین این وام‏ها را دولت امریکا تأمین می‏کرد؛ موضوعی که باعث شد صدام بتواند طرح‏های تسلیحاتی خود را به صورت آشکار و نهان آغاز کند، گسترش دهد و بدین ترتیب، جنگ خونبار ایران و عراق، پنج سال دیگر نیز ادامه یابد.  تا پایان سال 1983، پرداخت 402 میلیون دلار به عنوان تضمین وام‏های اعطایی وزارت کشاورزی امریکا به عراق تأیید شد؛ مبلغی که در سال 1984، به 503 میلیون دلار؛ در سال 1988، به 1/1 میلیارد دلار؛ و بین سال‏های 1983 تا 1990، به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافت. باید یادآور شد که مالیات دهندگان امریکایی باید حدود 20 میلیارد دلار جریمه و نیز سود این وام‏ها را تأمین می‏کردند.  در اینجا می‏توان به مورد مشابه دیگری، هر چند در مقیاس کوچک اشاره کرد که مالیات دهندگان امریکایی تاوان آن را پرداختند؛ موردی که در آن، بانک صادرات و واردات فدرال دخالت داشت. در سال 1984، جورج بوش پدر، که در آن زمان، معاون رئیس جمهور بود، شخصا، مسئله تضمین یک وام پانصد میلیون دلاری به عراق را پیگیری می‏کرد؛ وامی که عراق آن را برای راه‏اندازی خط لوله نفتی نیاز داشت. تضمین وام‏های بانکی اعطاء شده به عراق برای گسترش واردات و صادرات این کشور از 35 میلیون دلار در سال 1985 میلیون دلار در سال 1990 رسید.  طبق گفته‏های ویلیام بلوم در ماه اوت سال 1998، سام گجنسون رئیس یکی از کمیته‏های وابسته به کنگره، که صادرات امریکا به عراق را بررسی می‏کند، ابراز کرده است که «دولت امریکا از سال 1985 تا سال 1990 ، 771 مجوز صدور مواد عامل شیمیایی و تجهیزات دارای کاربرد نظامی به عراق را تأیید کرد در حالی که تنها 39 مورد از درخواست‏های دریافت مجوز رد شد.» ارزش این محموله‏ها 5 / 1 میلیارد دلار بود... طی آن دهه، امریکا درصدد بود تا صدام حسین به تمام خواسته‏های خود دست یابد.... طبق تصمیم‏های وزارت امور خارجه امریکا، سیاست کنترل صادرات این کشور تحت کنترل سیاست خارجی آن بود و سیاست خارجی امریکا هم آن بود که باید به کمک رژیم صدام شتافت.  گزارش سنای امریکا در سال 1994 فاش کرد که: «وزارت بازرگانی امریکا به شرکت‏های امریکایی اجازه صدور مقادیری از مواد عامل بیولوژیکی و شیمیایی، مانند باکتری سیاه زخم و کلستریدیوم بوتولیسم را داده بود. یک مجتمع امریکایی کشت آزمایشگاهی میکروب، محموله‏ای معادل بار هفتاد فروند کشتی از مواد عامل پاتوژنیک و باکتری سیاه زخم را برای عراق فراهم کرد.»  این گزارش همچنین، یادآور شد که صادرات امریکا به عراق مواد تشکیل دهنده سلاح‏های شیمیایی، طرح ساخت تأسیسات لازم برای تولید سلاح‏های شیمیایی و بیولوژیکی و تجهیزات لازم برای پر کردن کلاهک‏های شیمیایی را شامل می‏شد. همچنین، شرکت‏های امریکایی نیز رایانه‏های پیشرفته، لیزر و تجهیزات بررسی و آزمایش مواد عامل را فراهم می‏کردند. از مشهورترین این شرکت‏ها می‏توان از هولت پکارد ، یونیسیس ، دیتا جنرال  و هانی ول نام برد. شرکت‏هایی از آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، سوئیس و اتریش نیز با اجازه و تأیید دولت‏های متبوع خود، مواد خام، ماشین آلات، تجهیزات و فناوری موشکی را به ارزش میلیاردها دلار برای عراق فراهم کردند که بسیاری از آن‏ها «دو منظوره» بودند.  دولت آلمان، حتی تمام تجهیزات و ماشین آلات کارخانه‏های تولید گاز سمی را به عراق فروخت. بسیاری از این معاملات با استفاده از این معاملات با استفاده از اعتبارات شرکت تأمین کالا وابسته به وزارت کشاورزی امریکا صورت می‏گرفت. مقصد قسمت عمده این تجهیزات، مجتمع صنعتی «سعد 16» در نزدیکی موصل در شمال عراق بود. سازمان‏های اطلاعاتی غرب از مدت‏ها پیش می‏دانستند که عراق در مجتمع مزبور، در حال توسعه موشک‏های بالستیک است.  بلام گزارش داد که واشنگتن از توسل عراق به مواد شیمیایی کاملا آگاه بود. در سال 1992، یکی از کمیته‏های سنای امریکا پی برد که وزارت بازرگانی این کشور اطلاعات مربوط به امکان استفاده نظامی از کالاهای صادر شده را از 68 مجوز صدور کالا حذف کرده است؛ مجوزهایی که ارزش آن‏ها به بیش از یک میلیارد دلار می‏رسید.  در سال 1986، استفان برین، قائم مقام دبیر وزارت دفاع امریکا، به صدور یک دستگاه رایانه پیشرفته به سعد 16 اعتراض کرد. این رایانه شبیه رایانه‏هایی بود که در برنامه‏های موشکی امریکا، مورد استفاده قرار می‏گرفت. به اعتقاد وی، این رایانه می‏توانست برای اهداف نظامی نیز به کار گرفته شود. باید یادآور شد که وزارت خارجه و وزارت بازرگانی امریکا اعتراف کردند که این رایانه را بدون قرار دادن هیچ گونه شرطی فروخته‏اند.  کنث تیمرمن  در کتاب خود به نام سوداگری مرگ: چگونه غرب عراق را مسلح ساخت؟ نام چند سازمان را یادآور شده است که باید فهرست کالاهای صادراتی به عراق را کنترل می‏کردند تا این اقلام، امنیت ملی امریکا را به خطر نیندازند. اما وزارت بازرگانی امریکا اغلب، فهرست کالاهای صادراتی به عراق را برای کنترل ارائه نمی‏داد یا آن‏ها را به رغم مخالفت دیگر وزارتخانه‏های دولتی تأیید می‏کرد.  در 16 ماه مارس سال 1988، نیروهای عراق شهر کردنشین حلبچه را هدف حمله شیمیایی قرار دادند و پنج هزار نفر را قربانی کردند. هر چند بعدا این حمله یکی از مهم‏ترین دلایل برای لزوم بر کناری صدام اعلام شد. اما در آن زمان، واکنش واشنگتن نسبت به آن همه بی‏رحمی بسیار سرد بود.  تنها چهار ماه پس از بمباران حلبچه، شرکت عظیم امریکایی بچتل  مناقصه ساخت یک کارخانه تولید مواد نفتی - شیمیایی را برنده شد. ساخت این کارخانه امکان تولید سلاح‏های شیمیایی را برای رژیم صدام فراهم می‏کرد.  در 8 ماه سپتامبر سال 1988، سنای امریکا قانون پیشگیری از کشتار جمعی [29]  را به تصویب رساند که طبق آن، باید تحریم‏هایی علیه رژیم عراق اعمال می‏شد. با تصویب این قانون، دولت ریگان بلافاصله، مخالفت خود را با آن اعلام کرد و لایحه مزبور را نابهنگام قلمداد کرد. بدین ترتیب، کاخ سفید تمام توان و نفوذ خود را به کار گرفت تا جلوی تصویب این لایحه را در مجلس  نمایندگان بگیرد. سرانجام، نیز زمانی که کنگره آن را تصویب کرد، کاخ سفید از اجرای آن سرباز زد.  در ماه اوت سال 1989، اف.بی.آی به شعبه بانک بی ان ال در آتلانتا حمله کرد و آشکار شد که در آن، شرکت اعتباری تأمین کالا مبالغ هنگفتی از وام‏های عراق را تضمین می‏کرده و همچنین، میلیاردها دلار وام غیر مجاز بدون طی مراحل رسمی به عراق اعطا شده است.پس از این افشاگری، عرصه بر معاملات اقتصادی، سیاسی و نظامی امریکا با عراق تنگ شد.  راس بیکر در ماه آوریل سال 1993 طی مقاله‏ای یادآور شد که کریس دروگال  ، رئیس شعبه بی ان ال در آتلانتا، وام‏هایی را در اختیار عراق قرار داده تا آن‏ها را برای خرید فناوری‏های نظامی و تجهیزات دو منظوره صرف کند؛ موضوعی که مقامات دولت امریکا از آن آگاه بودند و حتی این وام‏ها را نیز تضمین می‏کردند. دولت انگلستان نیز، نه تنها از فعالیت‏های یکی از شاخه‏های شرکت انگلیسی ماتریکس.چرچیل  در اوهایو در تهیه تجهیزات و فناوری‏های نظامی برای عراق آگاه بود، بلکه می‏دانست که بی ان ال آتلانتا هزینه فعالیت‏های این شرکت را تأمین می‏کند.... بعدها از طریق مقامات بانکی معلوم شد که دولت ایتالیا و مالک اصلی بی ان ال از وام‏های اعطا شده از سوی بی ان ال به عراق آگاه بوده‏اند. اما، حتی انزجار مردم از کشتار جمعی حلبچه و رسوایی فزاینده بی ان ال نیز نتوانست از گرمی روابط واشنگتن و عراق بکاهد.  در 2 اکتبر سال 1989، جورج بوش پدر تصمیم خیلی محرمانه شماره 26 امنیت ملی را امضا کرد که طبق آن: «روابط عادی امریکا و عراق می‏تواند منافع طولانی مدت امریکا را در منطقه خلیج فارس تأمین کند و ثبات منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را افزایش دهد. امریکا باید انگیزه‏های اقتصادی و سیاسی برای عراق فراهم کند تا رفتار عراق نیز رفته رفته، معتدل‏تر شود و در نتیجه، امریکا بتواند از طریق عراق، نفوذ و تسلط خود بر منطقه را افزایش دهد.... ما باید فرصت‏ها و امکاناتی را برای شرکت‏های امریکایی فراهم آوریم تا در بازسازی اقتصاد عراق شرکت کنند.»  با افزایش فشار کنگره و افکار عمومی بر وزارت کشاورزی امریکا مبنی بر پایان دادن به تضمین وام‏های عراق از سوی شرکت اعتباری تأمین کالا، جیمز بیکر  ، وزیر امور خارجه امریکا، به پشتوانه تصمیم شماره 26 امنیت ملی، شخصا پافشاری کرد که کلی‏تن یوتر  ، وزیر کشاورزی، از مخالفت‏های خود با ماجرای تضمین این وام‏ها دست بردارد.  در ماه نوامبر سال 1989، جورج بوش پدر با تخصیص یک میلیارد دلار برای تضمین وام‏های عراق در سال 1990 موافقت کرد. در ماه آوریل سال 1990، اعتراض‏های گسترده نسبت به رسوایی بی ان ال، وزارت کشاورزی را بر آن داشت تا از ضمانت وام‏های اعطا شده به عراق دست بردارد. در 18 ماه مه، اسکو کرافت ، مشاور امنیت ملی امریکا، شخصا وارد عمل شد تا از ارسال نخستین قسط 500 میلیون دلاری شرکت اعتباری تأمین کالا برای سال 1990 اطمینان حاصل یابد.  طبق مقاله فرانتز و واس در 23 ماه فوریه سال 1992 در لس‏آنجلس تایمز، مقامات شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا در ماه جولای 1990، بر ارسال دومین قسط از یک میلیارد دلار ذکر شده اصرار داشتند. آن‏ها به رغم آگاهی از بحران‏های موجود در منطقه و شواهد موجود مبنی بر استفاده عراق از این وام‏ها برای دست یافتن به فناوری سلاح‏های اتمی و برنامه موشک‏های بالستیک به اعطای وام‏ها ادامه دادند، ضمن آنکه رژیم عراق نیز با استفاده از این وام‏ها به یک شبکه سری تهیه سلاح، کمک‏های مالی می‏کرد.  از 18 ماه جولای تا اول ماه اوت سال 1990، دولت بوش پدر با فروش فناوری‏های پیشرفته به ارزش 8 / 4 میلیارد دلار به عراق موافقت کرد. این فناوری‏ها در سعد 16 و وزارت صنایع و امور نظامی عراق مورد استفاده قرار می‏گرفت. در اول ماه اوت، فروش تجهیزات پیشرفته تبادل اطلاعات به ارزش 695 میلیون دلار تأیید شد.  فرانتز و واس یادآور شدند: «وزارت کشاورزی امریکا، تنها در 2 ماه اوت سال 1990 رسما، تضمین وام‏های اعطا شده از سوی شرکت اعتباری تأمین کالا به عراق را متوقف کرد؛ درست همان روزی که تانک‏ها و سربازان عراق به خاک کویت وارد شدند.»
منبع: کتاب آمریکا چگونه صدام حسین را به سلاح‏های شیمیایی مسلح کرد؟