در 18 ماه اوت 2002 روزنامه نیویورک تایمز داستانی را با نام «دولت امریکا به رغم استفاده عراق از گازهای شیمیایی، کمکهای خود را به این کشور ادامه داد»، منتشر کرد. نشریه نیویورک تایمز به نقل از مقامات عالی رتبه و برجسته آمریکا فاش کرد: «در دهه 1980، کابینه ریگان در حالی که میدانست فرماندهان عراق از سلاحهای شیمیایی برای دست یافتن به برتری در جنگ با ایران استفاده خواهند کرد، به طور پنهانی، آنها را از نظر طراحی صحنه نبرد یاری کرد.» این داستان در رسانههای بینالمللی جنجال مختصری ایجاد کرد و سپس، سر و صدای آن خوابید.
هر چند مقاله نیویورک تایمز در 18 ماه اوت 2002، جزئیات جدیدی را از میزان همکاری ارتش امریکا با صدام حسین، دیکتاتور عراق، طی جنگ ایران و عراق از 1980 تا 1988 فاش کرد، اما برخی از جوانب این رسوایی فاش نشد. در واقع، واشنگتن، نه تنها استفاده مکرر صدام از سلاحهای شیمیایی علیه سربازان ایران و اقلیت کرد عراق را نادیده گرفت، بلکه این کشور را در راه توسعه برنامههای تولید سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی و هستهایاش یاری کرد.
نشریه نیویورک تایمز بدبینی و تملق دولت امریکا در پرداختن به این موضوع و نیز اقدامات وحشیانه عراق را به طور مفصل منعکس نکرد. در حالی که واشنگتن پیش از این از برنامههای تسلیحاتی عراق چشم پوشی کرده بود. در دهه پس از جنگ، در زمانی که برنامههای تسلیحاتی بغداد دیگر وجود نداشتند و در سال 1991 منهدم شده بودند، دولت امریکا از طرح گسترده برنامههای تسلیحاتی عراق برای توجیه لزوم آغاز جنگ گستردهای علیه مردم عراق استفاده کرد.
خوانندگان مقاله نیویورک تایمز (یا دهها هزار مقاله دیگر که پس از 11 سپتامبر علیه عراق نوشته شده است) این واقعیت را میدانند که بسیاری از سیاستمداران امریکا و نخبگان حاکم، که جنگ علیه صدام حسین را خواستار بودند، خود، در پیشبرد و اجرای برنامههای تسلیحاتی عراق نقش فعالی داشتند. از جمله این افراد، میتوان به دونالد رامسفلد، آتشیترین باز دولت بوش، اشاره کرد.
واشنگتن قبلا، در دهه 80 نسبت به دیکتاتور عراق به دلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی هیچ مخالفت و انزجاری را اعلام نکرده بود. این برای نخستین بار نبود که چنین رسواییهایی در رسانهها مطرح میشد. برای نمونه، پیش از آن، رسوایی عراق گیت ، بارها، مطرح و فراموش شده بود. این موضوع رسوایی حمایت نظامی و سیاسی امریکا از صدام حسین در دهه 80 است. داگلاس فرانتز و موری واس در یکی از مقالات جامع و شدید الحنی که به رسوایی عراق گیت مربوط بود و در 23 فوریه سال 1992 در لس آنجلس تایمز چاپ شد با عنوان: «کمکهای پنهانی بوش عراق را در ساختن ماشین جنگیاش یاری کرد نوشتند: «طبق اسناد طبقهبندی شده، جورج بوش پدر، تلاشهای بلند مدتی را برای حمایت و پشتیبانی از دیکتاتور عراق به عمل آورده است. وی این اقدامات را هم در مقام معاونت ریاست جمهوری و هم در مقام ریاست جمهوری انجام داده است.»
حتی ویلیام سفیر نویسنده راستگرا و جنگ طلب نشریه نیویورک تایمز در 7 دسامبر 1992 احساس کرد که پرداختن به موضوع مزبور ضروری است. وی نوشت: «رسوایی عراق گیت بسیار وحشتناک است؛ رسوایی بزرگی درباره سوء استفاده نظاممند رهبران سه ملت دموکراتیک امریکا، انگلستان و ایتالیا، از قدرت و اعطای کمکهای محرمانه مالی به دیکتاتور عراق برای بهبود ساختار تسلیحاتی وی.»
پیش زمینه عراق گیت، قیام مردمی سال 1979 در ایران برای سرنگونی شاه طرفدار امریکا بود. انقلاب ایران تسلط امپریالیستی امریکا بر منطقه نفت خیز استراتژیک خلیج فارس را تهدید کرد. پیش از آن، به غیر از اسرائیل،
ایران متحد دیرینه و واشنگتن در خاورمیانه بود.
پس از وقوع انقلاب اسلامی، واشنگتن بلافاصله، به چهار روش برای نابودی و سرنگونی این نظام انقلابی و جبران فقدان شاه اندیشید. در این راستا، رژیم صدام حسین دست یاری به سوی امریکا دراز کرد و بدین ترتیب، در 22 ماه سپتامبر سال 1980، عراق تهاجم خود را به ایران آغاز کرد و طی این جنگ خونین هشت ساله، که دست کم، یک میلیون قربانی داشت، از حمایت واشنگتن برخوردار شد.
در دهه 90، مؤسسه مطالعات راهبردی دانشگاه جنگ امریکا در گزارش خود برای پنتاگون اعلام کرد: «طی جنگ ایران و عراق، امریکا سیاستی متمایل به عراق داشت.... واشنگتن و بغداد میخواستند وضع موجود پیش از انقلاب 1979 ایران را مجددا احیا کنند. در واقع، انقلاب ایران موازنه قدرت منطقه را تهدید میکرد. درخواست [امام] خمینی از مردم کشورهای دیگر برای انجام انقلاب، برای بغداد و واشنگتن تهدیدی جدی محسوب میشد و هر دوی آنها میخواستند این تهدید را از بین ببرند. از آنجا که امریکا و عراق هدف و منافع مشترکی داشتند...، امریکا فعالانه، به کمک عراق آمد.»
در آغاز، آمریکا با مشاهده موفقیتهای عراق در برابر ایران، به عراق تمایل داشت و بدین ترتیب، سیاست یک جانبهای را در پیش گرفت؛ چرا که صدام حسین میتوانست واشنگتن را به اهداف نامشروع خود نزدیک کند؛ بنابراین، مقامات امریکا معتقد بودند که بهتر است عراق از شوروی فاصله بگیرد و درست همانند عملکرد انورسادات، رئیس جمهور مصر در دهه 70، روابط نزدیک اقتصادی و نظامی خود را با این کشور قطع کند.
در ماه مارس 1981، الکساندر هیگ ، وزیر امور خارجه امریکا، با شور و هیجان به کمیته روابط خارجی سنا گفت: «عراق از رفتار امپریالیسم شوروی در منطقه خاور میانه نگران است.» دولت شوروی نیز به عراق اعلام کرده بود: «اگر عراق تهاجم نظامی خود را علیه ایران ادامه دهد، هیچ گونه سلاحی از شوروی دریافت نخواهد کرد.» همچنین، مسکو از سرکوبی شدید حزب کمونیست عراق از سوی صدام ناراضی بود.
حمایت واشنگتن از عراق، پس از موفقیت ایران در بیرون کردن نیروهای عراقی از قلمرو خود در ماه مه سال 1982، بیش از پیش آشکار شد. در ماه ژوئن همین سال، ایران برای نخستین بار، تهاجم خود را به عراق آغاز کرد و به دنبال آن، امریکا در صدد برآمد تا از شکستها و عقبنشینیهای نظامی عراق جلوگیری کند. در این هنگام، واشنگتن و متحدان عرب محافظه کارش ناگهان، نگران شکست کامل عراق یا دست کم، سرنگونی رژیم صدام شدند و محمولههای تسلیحاتی عظیمی را به سوی عراق روانه کرد.
بدین ترتیب، واشنگتن با استفاده از متحدانش در خاورمیانه، محمولههای بزرگ تسلیحاتی را به سوی عراق روانه کرد. اسناد طبقهبندی شده وزارت خارجه امریکا که فرانتز و واس آنها را فاش کردند، ارسال توپهای هویتزر ، بالگرد، بمب و دیگر سلاحها در سال
1982 - 1983 ، از طریق مصر، عربستان، اردن و کویت به عراق میباشد.
هوارد تیچر ، از کارشناسان شورای امنیت ملی امریکا در امور خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری ریگان، در 23 ماه فوریه سال 1992 در لس آنجلس تایمز گفت: «امریکا کشورهای ثالث را به حمل سلاحهای امریکایی از طریق دریا به عراق تشویق میکرد.».
طبق کتاب مارک فیثیان با نام چگونه امریکا و انگلستان مخفیانه، ماشین جنگی عراق را به راه انداختند؟ که در سال 1997 منتشر شد، در سال 1983، ریگان از جولیو آندرئوتی ، نخست وزیر ایتالیا خواست که سلاحهای امریکا را به عراق ارسال کند.
در اول ژانویه سال 1984، واشنگتن پست گزارش داد: «امریکا به طور دوستانه، به کشورهای خلیج فارس تفهیم کرد که شکست عراق در جنگ با ایران به ضرر منافع امریکا است و واشنگتن تلاشها و اقدامات زیادی را برای جلوگیری از وقوع آن انجام داده است.»
مرکز ثقل این تلاشها، همکاری نزدیک و محکم سیاسی و نظامی با رژیم سرکوبگر صدام حسین بود تا بدین ترتیب، توازن قدرت نظامی به نفع عراق سنگینی کند. در سال 1982، دولت ریگان، نام عراق را از فهرست کشورهای حامی تروریست حذف کرد. در 19 و 20 ماه دسامبر سال 1983 نیز، ریگان فرستاده ویژه خود را جدا از دونالد رامسفلد، به همراه دست نوشتهای به بغداد اعزام کرد. این دست نوشته حاوی پیشنهاد برقراری مجدد مناسبات دیپلماتیک بود که طی جنگ اعراب و اسرائیل، در سال 1967، قطع شده بود. باید یادآور شد که رامسفلد در 24 ماه مارس سال 1984 مجددا به عراق سفر کرد.
درست در همان روزی که خبرگزاری سازمان ملل (UPI) گزارش داد گروهی از کارشناسان این سازمان بدین نتیجه رسیدهاند که گاز خردل به همراه گاز اعصاب علیه نیروهای ایرانی به کار رفته است...، رامسفلد، فرستاده رئیس جمهوری امریکا در بغداد، با طارق عزیز، وزیر امور خارجه عراق، دیدار داشت.
یک روز پیش از آن، ایران، عراق را به استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب تابون علیه ششصد نفر از نیروهایش متهم کرده بود.
باید یادآور شد، دولت امریکا در مورد استفاده دولت عراق از گازهای شیمیایی هیچ تردیدی نداشت و حتی در 5 ماه مارس سال 1984، وزارت خارجه امریکا اعلام کرد: «شواهد موجود نشان میدهد که عراق از سلاحهای شیمیایی مرگبار استفاده کرده است.»
در 30 مارس سال 1984، نیویورک تایمز گزارش داد: «مقامات اطلاعاتی امریکا شواهد انکارناپذیری در اختیار دارند که نشان میدهند عراق در جنگ خود با ایران از گاز اعصاب استفاده کرده و تأسیس پایگاههای تولید انبوه مواد عامل کشنده شیمیایی را تقریبا به پایان رسانده است.»
اما طبق روال همیشگی دولت امریکا طی جنگ ایران و عراق و بعد از آن، توسل عراق به این سلاحهای ممنوع شده در حقوق بینالملل در نظر رامسفلد و رؤسای سیاسی کشورش آن قدرها مهم نبود تا روابط رو به شکوفایی امریکا و صدام را متوقف کند.
گزارش نیویورک تایمز در 29 مارس سال 1984، در مورد پیامدهای مذاکرات رامسفلد در بغداد، اعلام کرد: «مقامات امریکا از روابط خود با عراق راضی و خشنودند و در کل، پیوندهای دیپلماتیک عادی مجددا برقرار شده، اما به طور اخص، نامی از آنها برده نشده است.» بدین ترتیب در ماه نوامبر سال 1984، امریکا و عراق به طور رسمی، روابط دیپلماتیک خود را با یکدیگر از سر گرفتند.
طبق گفتههای باب وود وارد ، روزنامه نگار واشنگتن پست، در 15 ماه دسامبر سال 1986، سازمان سیا در سال 1984 به طور محرمانه، اطلاعاتی را در اختیار عراق قرار داد تا بتواند در حملات شیمیایی با گاز خردل علیه نیروهای ایران از آنها استفاده کند. همچنین، «در اوایل سال 1985، سیا اطلاعات حساس مربوط به شناسایی ماهوارهای را در اختیار عراق قرار داد... تا این کشور را در حملات هوایی خود یاری کند.»
حملات شیمیایی عراق علیه نیروهای ایران و کمکهای امریکا به عراق تا پایان جنگ ادامه یافت. وزارت دفاع امریکا اطلاعاتی را برای عراق فراهم و این کشور را از نظر طراحی صحنه نبرد یاری میکرد.
گزارش 17 ماه اوت سال 2002 نیویورک تایمز، نشان میداد: «هر چند مقامات ارشد دولت ریگان در ظاهر استفاده عراق از گاز خردل، سارین، VX و دیگر عوامل شیمیایی را محکوم کردند، اما از برنامههای تسلیحاتی عراق آگاهی مستقیم داشتند و ریگان و معاونش، جورج بوش پدر و دیگر مقامات ارشد امنیت ملی، هرگز پشتیبانیهای خود از عراق را قطع نکردند و طی برنامهای بسیار سری، بیش از شصت نفر از افسران سازمان اطلاعات دفاعی امریکا، اطلاعات مشروحی را درباره استقرار نیروهای ایرانی، طراحی تاکتیکی صحنه نبرد، برنامه حملات هوایی این کشور و ارزیابی میزان خسارات بمبارانهای صورت گرفته از سوی عراق، در اختیار بغداد قرار دادند.»
یک افسر بازنشسته سازمان اطلاعات دفاعی امریکا به نام ریک فرانکونا به نیویورک تایمز گفت: «رژیم بغداد در اوایل سال 1988؛ زمانی که نیروهای عراق شبه جزیره فاو را از نیروهای ایران باز پس گرفتند، از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد.»
یک افسر باز نشسته دیگر این سازمان به نام والترلنگ نیز به نیویورک تایمز ابراز کرد: «استفاده عراق از گازهای شیمیایی در صحنه نبرد، مسئله استراتژیک نگران کنندهای نبود.» در واقع، آنچه سیا، سازمان اطلاعات دفاعی امریکا و دولت ریگان را نگران میکرد، این بود که مبادا، نیروهای ایران شبه جزیره فاو را پشت سر بگذارند و انقلاب اسلامی خود را به کویت و عربستان منتقل کنند.
حذف نام عراق از فهرست کشورهای حامی تروریسم در سال 1982 بدین معنا بو که هیچ گونه منع قانونی بر سر راه عراق برای دریافت کمکهای اقتصادی و نظامی امریکا وجود نداشته باشد و این کشور بتواند فناوریهای پیشرفته را از امریکا خریداری کند؛ فناوریهایی که برای اهداف نظامی نیز از آنها استفاده میشد.
در ماه دسامبر سال 1982، فروشهای متعارف نظامی از سر گرفته شد و در سال 1983، دولت ریگان با فروش شصت فروند بالگرد هوگز به عراق برای اهداف غیر نظامی موافقت کرد، اما فیثیان اشاره کرد که این بالگردها را میتوان طی چند ساعت مسلح کرد. سپس، جورج شولتز، وزیر خارجه امریکا و جورج بالدریج وزیر بازرگانی، برای فروش بالگردهای بل رایزنی کردند. این بالگردها به امکانات سم پاشی مزارع غلات مجهز بودند. عقیده عموم بر این است که بالگردهای مزبور در حملات شیمیایی عراق در سال 1988 علیه کردهای حلبچه مورد استفاده قرار گرفت؛ حملهای که طی آن، پنج هزار نفر کشته شدند.
با چشم پوشی دولت ریگان از این حملات، بغداد پیشروی نظامی گستردهای را آغاز کرد. مخارج نظامی گستردهای را آغاز کرد. مخارج نظامیای که عراق با تأمین اعتبار از سوی امریکا هزینه میکرد، حتی به مدتها پیش از حذف نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم مربوط میشد؛ زمانی که وزارت بازرگانی امریکا فروش موتورهای گازی توربیندار ایتالیایی را برای ناوچههای عراقی تأیید کرد.
به زودی، شرکت اعتباری تأمین کالا وابسته به وزارت کشاورزی امریکا باز پرداخت این وامها را - در صورت ناتوانی بغداد - تضمین کرد. بانکها این وامها را به عراق اعطا کرده بودند تا کالاهای تولید شده در امریکا، مانند گندم و برنج را خریداری کند. طبق طرح مزبور، عراق سه سال برای بازپرداخت این وامها فرصت داشت و در صورت ناتوانی از پرداخت آنها، مالیات دهندگان امریکایی باید این مبالغ را تأمین میکردند.
نخستین هدف واشنگتن از اعطای این کمکها، جلوگیری از سرنگونی رژیم صدام بود؛ زیرا، مردم عراق به کمبود غذا اعتراض کرده بودند. علت اصلی کمبود مواد غذایی در عراق این بود که بودجه هنگفتی صرف خرید سلاح و مهمات میشد. یارانههای لازم برای تضمین این وامها را دولت امریکا تأمین میکرد؛ موضوعی که باعث شد صدام بتواند طرحهای تسلیحاتی خود را به صورت آشکار و نهان آغاز کند، گسترش دهد و بدین ترتیب، جنگ خونبار ایران و عراق، پنج سال دیگر نیز ادامه یابد.
تا پایان سال 1983، پرداخت 402 میلیون دلار به عنوان تضمین وامهای اعطایی وزارت کشاورزی امریکا به عراق تأیید شد؛ مبلغی که در سال 1984، به 503 میلیون دلار؛ در سال 1988، به 1/1 میلیارد دلار؛ و بین سالهای 1983 تا 1990، به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافت. باید یادآور شد که مالیات دهندگان امریکایی باید حدود 20 میلیارد دلار جریمه و نیز سود این وامها را تأمین میکردند.
در اینجا میتوان به مورد مشابه دیگری، هر چند در مقیاس کوچک اشاره کرد که مالیات دهندگان امریکایی تاوان آن را پرداختند؛ موردی که در آن، بانک صادرات و واردات فدرال دخالت داشت. در سال 1984، جورج بوش پدر، که در آن زمان، معاون رئیس جمهور بود، شخصا، مسئله تضمین یک وام پانصد میلیون دلاری به عراق را پیگیری میکرد؛ وامی که عراق آن را برای راهاندازی خط لوله نفتی نیاز داشت. تضمین وامهای بانکی اعطاء شده به عراق برای گسترش واردات و صادرات این کشور از 35 میلیون دلار در سال 1985 میلیون دلار در سال 1990 رسید.
طبق گفتههای ویلیام بلوم در ماه اوت سال 1998، سام گجنسون ، رئیس یکی از کمیتههای وابسته به کنگره، که صادرات امریکا به عراق را بررسی میکند، ابراز کرده است که «دولت امریکا از سال 1985 تا سال 1990 ، 771 مجوز صدور مواد عامل شیمیایی و تجهیزات دارای کاربرد نظامی به عراق را تأیید کرد در حالی که تنها 39 مورد از درخواستهای دریافت مجوز رد شد.» ارزش این محمولهها 5 / 1 میلیارد دلار بود... طی آن دهه، امریکا درصدد بود تا صدام حسین به تمام خواستههای خود دست یابد.... طبق تصمیمهای وزارت امور خارجه امریکا، سیاست کنترل صادرات این کشور تحت کنترل سیاست خارجی آن بود و سیاست خارجی امریکا هم آن بود که باید به کمک رژیم صدام شتافت
گزارش سنای امریکا در سال 1994 فاش کرد که: «وزارت بازرگانی امریکا به شرکتهای امریکایی اجازه صدور مقادیری از مواد عامل بیولوژیکی و شیمیایی، مانند باکتری سیاه زخم و کلستریدیوم بوتولیسم را داده بود. یک مجتمع امریکایی کشت آزمایشگاهی میکروب، محمولهای معادل بار هفتاد فروند کشتی از مواد عامل پاتوژنیک و باکتری سیاه زخم را برای عراق فراهم کرد.»
این گزارش همچنین، یادآور شد که صادرات امریکا به عراق مواد تشکیل دهنده سلاحهای شیمیایی، طرح ساخت تأسیسات لازم برای تولید سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی و تجهیزات لازم برای پر کردن کلاهکهای شیمیایی را شامل میشد. همچنین، شرکتهای امریکایی نیز رایانههای پیشرفته، لیزر و تجهیزات بررسی و آزمایش مواد عامل را فراهم میکردند. از مشهورترین این شرکتها میتوان از هولت پکارد ، یونیسیس ، دیتا جنرال و هانی ول نام برد. شرکتهایی از آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، سوئیس و اتریش نیز با اجازه و تأیید دولتهای متبوع خود، مواد خام، ماشین آلات، تجهیزات و فناوری موشکی را به ارزش میلیاردها دلار برای عراق فراهم کردند که بسیاری از آنها «دو منظوره» بودند.
دولت آلمان، حتی تمام تجهیزات و ماشین آلات کارخانههای تولید گاز سمی را به عراق فروخت. بسیاری از این معاملات با استفاده از این معاملات با استفاده از اعتبارات شرکت تأمین کالا وابسته به وزارت کشاورزی امریکا صورت میگرف
مقصد قسمت عمده این تجهیزات، مجتمع صنعتی «سعد 16» در نزدیکی موصل در شمال عراق بود. سازمانهای اطلاعاتی غرب از مدتها پیش میدانستند که عراق در مجتمع مزبور، در حال توسعه موشکهای بالستیک است.
بلام گزارش داد که واشنگتن از توسل عراق به مواد شیمیایی کاملا آگاه بود. در سال 1992، یکی از کمیتههای سنای امریکا پی برد که وزارت بازرگانی این کشور اطلاعات مربوط به امکان استفاده نظامی از کالاهای صادر شده را از 68 مجوز صدور کالا حذف کرده است؛ مجوزهایی که ارزش آنها به بیش از یک میلیارد دلار میرسید.
در سال 1986، استفان برین ، قائم مقام دبیر وزارت دفاع امریکا، به صدور یک دستگاه رایانه پیشرفته به سعد 16 اعتراض کرد. این رایانه شبیه رایانههایی بود که در برنامههای موشکی امریکا، مورد استفاده قرار میگرفت. به اعتقاد وی، این رایانه میتوانست برای اهداف نظامی نیز به کار گرفته شود. باید یادآور شد که وزارت خارجه و وزارت بازرگانی امریکا اعتراف کردند که این رایانه را بدون قرار دادن هیچ گونه شرطی فروختهاند.
کنث تیمرمن در کتاب خود به نام سوداگری مرگ: چگونه غرب عراق را مسلح ساخت؟ نام چند سازمان را یادآور شده است که باید فهرست کالاهای صادراتی به عراق را کنترل میکردند تا این اقلام، امنیت ملی امریکا را به خطر نیندازند. اما وزارت بازرگانی امریکا اغلب، فهرست کالاهای صادراتی به عراق را برای کنترل ارائه نمیداد یا آنها را به رغم مخالفت دیگر وزارتخانههای دولتی تأیید میکرد.
در 16 ماه مارس سال 1988، نیروهای عراق شهر کردنشین حلبچه را هدف حمله شیمیایی قرار دادند و پنج هزار نفر را قربانی کردند. هر چند بعدا این حمله یکی از مهمترین دلایل برای لزوم بر کناری صدام اعلام شد. اما در آن زمان، واکنش واشنگتن نسبت به آن همه بیرحمی بسیار سرد بود.
تنها چهار ماه پس از بمباران حلبچه، شرکت عظیم امریکایی بچتل مناقصه ساخت یک کارخانه تولید مواد نفتی - شیمیایی را برنده شد. ساخت این کارخانه امکان تولید سلاحهای شیمیایی را برای رژیم صدام فراهم میکرد.
در 8 ماه سپتامبر سال 1988، سنای امریکا قانون پیشگیری از کشتار جمعی را به تصویب رساند که طبق آن، باید تحریمهایی علیه رژیم عراق اعمال میشد. با تصویب این قانون، دولت ریگان بلافاصله، مخالفت خود را با آن اعلام کرد و لایحه مزبور را نابهنگام قلمداد کرد. بدین ترتیب، کاخ سفید تمام توان و نفوذ خود را به کار گرفت تا جلوی تصویب این لایحه را در مجلس
نمایندگان بگیرد. سرانجام، نیز زمانی که کنگره آن را تصویب کرد، کاخ سفید از اجرای آن سرباز زد.
در ماه اوت سال 1989، اف.بی.آی به شعبه بانک بی ان ال در آتلانتا حمله کرد و آشکار شد که در آن، شرکت اعتباری تأمین کالا مبالغ هنگفتی از وامهای عراق را تضمین میکرده و همچنین، میلیاردها دلار وام غیر مجاز بدون طی مراحل رسمی به عراق اعطا شده است.پس از این افشاگری، عرصه بر معاملات اقتصادی، سیاسی و نظامی امریکا با عراق تنگ شد.
راس بیکر در ماه آوریل سال 1993 طی مقالهای یادآور شد که کریس دروگال ، رئیس شعبه بی ان ال در آتلانتا، وامهایی را در اختیار عراق قرار داده تا آنها را برای خرید فناوریهای نظامی و تجهیزات دو منظوره صرف کند؛ موضوعی که مقامات دولت امریکا از آن آگاه بودند و حتی این وامها را نیز تضمین میکردند. دولت انگلستان نیز، نه تنها از فعالیتهای یکی از شاخههای شرکت انگلیسی ماتریکس.چرچیل در اوهایو در تهیه تجهیزات و فناوریهای نظامی برای عراق آگاه بود، بلکه میدانست که بی ان ال آتلانتا هزینه فعالیتهای این شرکت را تأمین میکند.... بعدها از طریق مقامات بانکی معلوم شد که دولت ایتالیا و مالک اصلی بی ان ال از وامهای اعطا شده از سوی بی ان ال به عراق آگاه بودهاند. اما، حتی انزجار مردم از کشتار جمعی حلبچه و رسوایی فزاینده بی ان ال نیز نتوانست از گرمی روابط واشنگتن و عراق بکاهد.
در 2 اکتبر سال 1989، جورج بوش پدر تصمیم خیلی محرمانه شماره 26 امنیت ملی را امضا کرد که طبق آن: «روابط عادی امریکا و عراق میتواند منافع طولانی مدت امریکا را در منطقه خلیج فارس تأمین کند و ثبات منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را افزایش دهد. امریکا باید انگیزههای اقتصادی و سیاسی برای عراق فراهم کند تا رفتار عراق نیز رفته رفته، معتدلتر شود و در نتیجه، امریکا بتواند از طریق عراق، نفوذ و تسلط خود بر منطقه را افزایش دهد.... ما باید فرصتها و امکاناتی را برای شرکتهای امریکایی فراهم آوریم تا در بازسازی اقتصاد عراق شرکت کنند.»
با افزایش فشار کنگره و افکار عمومی بر وزارت کشاورزی امریکا مبنی بر پایان دادن به تضمین وامهای عراق از سوی شرکت اعتباری تأمین کالا، جیمز بیکر، وزیر امور خارجه امریکا، به پشتوانه تصمیم شماره 26 امنیت ملی، شخصا پافشاری کرد که کلیتن یوتر ، وزیر کشاورزی، از مخالفتهای خود با ماجرای تضمین این وامها دست بردارد.
در ماه نوامبر سال 1989، جورج بوش پدر با تخصیص یک میلیارد دلار برای تضمین وامهای عراق در سال 1990 موافقت کرد. در ماه آوریل سال 1990، اعتراضهای گسترده نسبت به رسوایی بی ان ال، وزارت کشاورزی را بر آن داشت تا از ضمانت وامهای اعطا شده به عراق دست بردارد. در 18 ماه مه، اسکو کرافت ، مشاور امنیت ملی امریکا، شخصا وارد عمل شد تا از ارسال نخستین قسط 500 میلیون دلاری شرکت اعتباری تأمین کالا برای سال 1990 اطمینان حاصل یابد.
طبق مقاله فرانتز و واس در 23 ماه فوریه سال 1992 در لسآنجلس تایمز، مقامات شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا در ماه جولای 1990، بر ارسال دومین قسط از یک میلیارد دلار ذکر شده اصرار داشتند. آنها به رغم آگاهی از بحرانهای موجود در منطقه و شواهد موجود مبنی بر استفاده عراق از این وامها برای دست یافتن به فناوری سلاحهای اتمی و برنامه موشکهای بالستیک به اعطای وامها ادامه دادند، ضمن آنکه رژیم عراق نیز با استفاده از این وامها به یک شبکه سری تهیه سلاح، کمکهای مالی میکرد.
از 18 ماه جولای تا اول ماه اوت سال 1990، دولت بوش پدر با فروش فناوریهای پیشرفته به ارزش 8 / 4 میلیارد دلار به عراق موافقت کرد. این فناوریها در سعد 16 و وزارت صنایع و امور نظامی عراق مورد استفاده قرار میگرفت. در اول ماه اوت، فروش تجهیزات پیشرفته تبادل اطلاعات به ارزش 695 میلیون دلار تأیید شد.
فرانتز و واس یادآور شدند: «وزارت کشاورزی امریکا، تنها در 2 ماه اوت سال 1990 رسما، تضمین وامهای اعطا شده از سوی شرکت اعتباری تأمین کالا به عراق را متوقف کرد؛ درست همان روزی که تانکها و سربازان عراق به خاک کویت وارد شدند.»
منبع: کتاب آمریکا چگونه صدام حسین را به سلاحهای شیمیایی مسلح کرد؟